فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كُشف النقاب اليوم الخميس، عن رئيس الحكومة الفلسطينية الـ 19 الجديد، والمرشح المحتمل منذ سنوات لرئاسة الحكومة، بقرار صادر عن الرئيس محمود عباس.

وأُعلن اليوم، عن قرار الرئيس عباس تكليف محمد مصطفى برئاسة الحكومة التي تعاني من أزمات منذ سنوات، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ "شبكة قُدس"، أن قرار اختيار مصطفى يلقى معارضة كبيرة داخل المجلس الثوري لفتح وعدد من أعضائها، ولكن القرار حصل على مباركة من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، بالتزامن مع الحديث عن حزمة إصلاحات وافق عليها عدد من "الدول الداعمة".

من هو محمد مصطفى؟ 

ولد محمد مصطفى عام 1954 في قرية كفر صور لمحافظة طولكرم، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.

شغل مصطفى، منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة، ويشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وحتى اليوم، ويعتبر من الشخصيات المقربة من الرئيس عباس.

ويعتبر مصطفى، خبيرا اقتصاديا، حيث عمل في البنك الدولي لمدة 15 عاما، وعين من قبل الرئيس عباس مستشارا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في عام 2005.

كما وعين مصطفى في عام 2023، محافظا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. 

ما علاقته بـ"وثائق بنما"؟

يعتبر محمد مصطفى، الفلسطيني الوحيد الذي ورد ذكر اسمه في وثائق بنما التي تم الكشف عنها عام 2016، والتي كشفت عن عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين يمتلكون شركات وحسابات بنكية سرية كان لها دور في تقديم الخدمات القانونية لهم بصورة تساعد في إخفاء تلك الحسابات وجعل عملية تعقبها غير ممكنة.

وفي حينه، أصدر محمد مصطفى توضيحا بخصوص تداول اسمه في وثائق بنما، مبديا استغرابه من ما نشر بشأن اسمه.

ووثائق بنما كما باتت تعرف إعلاميا على أنها تسريب صحفي لوثائق سرية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، يتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. 

وزعم  مكتب موساك فونسيكا أنه ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.